حقوق شهروندی؛ ستون‌های پنهان سرمایه اجتماعی و موتور محرک توسعه پایدار

اعتلای اندیشه در پی اغنای افکار و تعالی اندیشه است؛ هدف این کانال اجتماعی-فرهنگی، رشد و توسعه فراگیر جامعه است. در همین راستا، مریم کرمی، از جامعه‌شناسان لرستانی، در یادداشتی تحلیلی به بررسی پیوند میان پذیرش حقوق شهروندی و استحکام رابطه دولت-ملت پرداخته است که متن کامل یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

جامعه توسعه یافته صرفا با شاخص‌های اقتصادی سنجیده نمی‌شود. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که توسعه، پیش از آنکه محصول انباشت سرمایه اقتصادی باشد، حاصل انباشت «سرمایه اجتماعی» است؛ سرمایه‌ای که بر پایه اعتماد عمومی، مشارکت شهروندان، حاکمیت قانون و احترام متقابل میان دولت و جامعه شکل می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و پایبندی هم‌زمان دولت و شهروندان به الزامات آن است. حقوق شهروندی، صرفاً مجموعه‌ای از مواد قانونی نیست، بلکه بیانگر نوعی قرارداد اجتماعی است که در آن حقوق و مسئولیت‌ها به شکلی متوازن میان حکومت و مردم توزیع می‌شود.

از منظر حقوق طبیعی، انسان صرف‌نظر از هرگونه تفاوت قومی، مذهبی، فرهنگی یا اقتصادی، از حقوقی برخوردار است که کرامت ذاتی او را تضمین می‌کند. حق حیات، امنیت، آزادی انتخاب، حق برخورداری از عدالت، آموزش، سلامت، اشتغال، مالکیت مشروع و مشارکت در عرصه‌های اجتماعی، از جمله حقوقی هستند که امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

در کنار این حقوق، شهروندی تنها برخورداری از حق نیست، بلکه مسئولیت نیز به همراه دارد. احترام به قانون، رعایت حقوق دیگران، حفاظت از منافع عمومی، مشارکت در فعالیت‌های مدنی، پرداخت مالیات، حفظ محیط زیست، گفت‌وگوی مسئولانه و همکاری برای حل مسائل اجتماعی، بخشی از مسئولیت‌هایی است که استمرار حیات اجتماعی را تضمین می کند. حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است که تحقق متوازن آنها زمینه‌ساز انسجام اجتماعی و برابری فرصت‌هاست. هرچه شهروندان احساس کنند حقوقشان محترم شمرده می‌شود و در تصمیم گیری ها حق مشارکت و اظهار نظر دارند تعلق خاطر بیشتری نسبت به جامعه و نهادهای آن خواهند داشت.

از سوی دیگر، اعتماد عمومی در بستری از گفت‌وگو، عقلانیت و مشارکت شکل می‌گیرد. جامعه‌ای که امکان شنیده شدن دیدگاه‌های مختلف را فراهم کند، ظرفیت بیشتری برای حل مسائل و کاهش تعارضات خواهد داشت.

هر اندازه اعتماد میان مردم و نهادهای اجتماعی بیشتر باشد وشهروندان به این باور رسیده باشند که در ثروت و قدرت جامعه مشترک هستند همکاری، مشارکت و احساس مسئولیت بیشتری خواهند داشت و جامعه توان بیشتری برای عبور از بحران‌ها پیدا می‌کند.

در این میان، مفهوم «تعادل» اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر حقوق شهروندان به‌طور کامل مورد توجه قرار گیرد، احساس تعلق، اعتماد و مشارکت تقویت می‌شود و شهروندان نیز با مسئولیت‌پذیری بیشتری در مسیر توسعه کشور گام برمی‌دارند. در مقابل، هرگاه این توازن میان «حق» و «مسئولیت» دچار اختلال شود، اعتماد اجتماعی آسیب می‌بیند و سرمایه اجتماعی به تدریج فرسوده می‌شود؛ پدیده‌ای که جامعه‌شناسان آن را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه پایدار می‌دانند.

بی‌تردید، جامعه‌ای که بر پایه عدالت، مشارکت در تصمیم گیری ها و ترسیم افق راه ، قانون‌گرایی، شفافیت، پاسخگویی و احترام متقابل اداره شود، از ظرفیت بیشتری برای نوآوری، همبستگی و پیشرفت برخوردار خواهد بود. توسعه پایدار نه با اجبار، بلکه با اعتماد و مشارکت آگاهانه شهروندان تحقق می‌یابد؛ اعتمادی که در سایه رعایت حقوق، انجام مسئولیت‌ها و تقویت گفت‌وگوی اجتماعی شکل می‌گیرد.

امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند بازخوانی مفهوم حقوق شهروندی هستیم؛ نه صرفاً به‌عنوان مجموعه‌ای از مطالبات یا تکالیف، بلکه به‌عنوان فرهنگی اجتماعی که می‌تواند پیوند میان دولت و ملت را استحکام بخشد، سرمایه اجتماعی را افزایش دهد و زمینه‌ساز توسعه‌ای متوازن، پایدار و آینده‌نگر باشد.

توسعه، از جایی آغاز می‌شود که همه اعضای جامعه احساس کنند در ساختن آینده سهیم هستند؛ آینده‌ای که در آن «حق» و «مسئولیت» دو روی یک سکه‌اند و هیچ‌یک بدون دیگری به ثمر نخواهد نشست واین مهم زمانی تحقق می یابد که فرایند دموکراتیک سازی جامعه با همراهی شهروندان تحقق یابد.

اعتلای اندیشه در پی اغنای افکار وتعالی اندیشه است هدف این کانال اجتماعی_فرهنگی رشد وتوسعه فراگیر جامعه است.