یادداشت

خروج از بندِ تراکم؛ گذار به اقتصاد شهری پایدار با راهکارهای نوین درآمدزایی

گذار از «فروش تراکم» به «اقتصاد پایدار شهری» نیازمند اراده‌ای قوی، طراحی علمی و هماهنگی نهادی است؛ راهکاری که زینب شاهی با واکاوی بحران درآمدی شهرداری‌ها و معرفی منابع نوین مالی، آن را ضروری و ممکن جلوه می‌دهد.
مدیریت مالی شهرداری‌ها در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها وابستگی شدید به منابع درآمدی ناپایدار است. این وضعیت نه تنها پایداری فعالیت‌های شهری را تهدید می‌کند، بلکه زمینه‌ساز بروز مشکلاتی همچون تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی و کاهش کیفیت خدمات عمومی شده است. بنابراین، ضرورت دارد تا شهرداری‌ها به سمت تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و تمرکز بر درآمدهای پایدار حرکت کنند تا بتوانند در بلندمدت پاسخگوی نیازهای شهروندان باشند.
در راستای بررسی این موضوع و ارائه راهکارهای عملی برای عبور از وابستگی به عوارض ساخت‌وساز، زینب شاهی، کارشناس ارشد حسابداری و کارمند شهرداری خرم‌آباد، در یادداشتی تخصصی که در اختیار پایگاه خبری تحلیلی زاگرس تبیین قرار داده به تحلیل اقتصاد شهری و بحران درآمدی شهرداری‌ها پرداخته است که متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانیم؛
وابستگی مالی شهرداری‌های ایران به درآمدهای ناپایدار به‌ویژه عوارض ساخت‌وساز، تراکم و فروش تراکم به یکی از چالش‌های اساسی مدیریت شهری تبدیل شده است، نوسانات بازار مسکن و سیاست‌های محدودکننده در حوزه شهرسازی، پایداری منابع مالی شهرداری‌ها را با مخاطره مواجه کرده و ضرورت شناسایی منابع درآمدی پایدار را بیش از پیش آشکار ساخته است.
گذر از تراکم‌فروشی به درآمدهای پایدار، یک دگردیسیِ نهادی می‌طلبد، نه صرفاً تغییرِ منبعِ مالی. تجربه جهانی نشان می‌دهد که شهرداری‌های موفق، ترکیبی از منابع زیر را به‌کار می‌گیرند:
۱. عوارض بر بهره‌برداری (شارژ شهری) منبعی پایدار و عادلانه که با رشدِ شهر، افزایش می‌یابد.
۲. مالیات بر ارزش افزودهٔ محلی سهم شهرداری‌ها از این محل، پتانسیل بالایی دارد اما همچنان به‌درستی وصول نمی‌شود.
۳. عوارضِ سبز و زیست‌محیطی عوارضِ آلایندگی، پسماند و حمل‌ونقلِ پاک.
۴. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانیِ مشارکتی استفاده از ظرفیتِ بخش خصوصی برای تأمین مالیِ زیرساخت‌ها.
اقتصاد شهریِ ایران در «پیچِ تراکم» گرفتار آمده است. قانونِ‌ابلاغ‌شده درآمدِ پایدار، فرصتی تاریخی برای خروج از این پیچ فراهم آورده، اما اجرایِ آن نیازمندِ اراده سیاسی، هماهنگیِ نهادی و طراحیِ یک نقشه راهِ علمی است.