از بار مالی تا موتور محرک اقتصاد؛ بازتعریف نقش فرهنگسراها در مدیریت شهری

توسعه پایدار شهری در عصر حاضر، فراتر از مدیریت زیرساخت‌های فیزیکی، نیازمند بازتعریف نقش مراکز فرهنگی در چرخه اقتصاد محلی است؛ به‌گونه‌ای که این مراکز از حالت هزینه‌بر خارج شده و به موتورهای محرک رشد اقتصادی تبدیل شوند. در همین راستا، فروزان یعقوبی‌فر، کارشناس روابط بین‌الملل و از کارکنان شهرداری منطقه ۲ خرم‌آباد، در یادداشتی که آن را در اختیار پایگاه خبری تحلیلی زاگرس تبیین قرار داده به موضوع چالش‌ها و فرصت‌های درآمدزایی پایدار از فرهنگسراها و ضرورت بازنگری در مدل اقتصادی این مراکز پرداخته است. که متن یادداشت را در ادامه می‌خوانیم:

درآمدزایی پایدار یکی از چالش‌های همیشگی شهرداری‌هاست. در سال‌های اخیر، توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و مراکز فرهنگی و هنری به‌عنوان یکی از مسیرهای ایجاد درآمد پایدار مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته است. قانون شهرداری‌ها در ماده ۸۰، شهرداری‌ها را مکلف کرده ۵ درصد از درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر اختصاص دهند.

همچنین بر اساس ماده ۷۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شهرداری تهران مکلف است در بودجه سالیانه خود ۴ درصد از درآمدهای وصولی خود را برای امور فرهنگی، هنری و ورزشی اختصاص دهد. این ظرفیت قانونی، بستری برای پیوند میان فرهنگ و اقتصاد شهری فراهم کرده است.

در برخی شهرهای کشور، فرهنگسراها نه‌تنها هزینه‌ای برای شهرداری محسوب نمی‌شوند، بلکه به منبع درآمد پایدار نیز تبدیل شده‌اند. تجربه‌های موفق نشان می‌دهد تبدیل برخی فرهنگسراها به فضای کار اشتراکی، برگزاری رویدادهای فرهنگی و فروش محصولات و خدمات فرهنگی می‌تواند به خودکفایی این مراکز کمک کند.

در اصفهان، مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر بر لزوم تبدیل تعدادی از فرهنگسراها به فضای کار اشتراکی تأکید کرده است. بر اساس این طرح، فضاهای کار اشتراکی بسته به خدماتی همچون برگزاری رویداد، مشاوره و فضای کسب‌وکاری اختصاصی، درآمدزایی خواهند داشت و بهای خدمات آن توسط شورای شهر تصویب شده است.

در مشهد، بازارچه‌های کارآفرینی در فرهنگسراها با برند «بازارچه‌های خورشید» توسعه یافته و با واگذاری میز فروش در محیط فرهنگسرا، به کارآفرینان کمک شایانی برای کسب درآمد شده است.

با این حال، رویکرد درآمدزایی از فرهنگسراها مخالفانی نیز دارد.ماده ۸۰ قانون شهرداری و ابهامات اجرایی، بر اساس ماده ۸۰ قانون شهرداری، شهرداری‌ها مکلفند ۵ درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر اختصاص دهند.

با این حال، منتقدان می‌گویند این ماده با تبصره ۲ اصلاحی سال ۱۳۴۵ که «امور فرهنگی» را به «امور آموزش و پرورش» تغییر داده، دارای تعارض است و این ابهام موجب شده برخی شهرداری‌ها از اختصاص کامل این سهم فرهنگی شانه خالی کنند.

تجربه برون‌سپاری مدیریت

مطالعات دانشگاهی نیز بر ضرورت مدل‌سازی اقتصادی برای فرهنگسراها تأکید دارند.رویکرد متعادل، ترکیبی از حمایت شهرداری و درآمدزایی هدفمند باشد. تجربه شهرهایی مانند اصفهان و مشهد نشان می‌دهد که با طراحی مدل‌های درآمدی متناسب با بافت فرهنگی هر شهر، می‌توان از فرهنگسراها به‌عنوان موتور محرک اقتصاد محلی استفاده کرد، بدون آنکه رسالت فرهنگی این مراکز زیر سؤال برود.

در خرم‌آباد نیز که در ابتدای مسیر احداث اولین فرهنگسرا قرار دارد، فرصت مناسبی فراهم است تا از همان ابتدا مدل اقتصادی مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی، فروش خدمات فرهنگی و رویدادمحوری طراحی شود تا این مراکز به جای تبدیل شدن به بار مالی، به سرمایه‌ای برای آینده فرهنگی و اقتصادی شهر تبدیل شوند.